إثيوبيا ليست عضواً في منظمة التجارة العالمية ولا تلتزم بمعدلات تعرفة مثبَّتة، ما يعني أن للحكومة سلطة تقديرية في تحديد مستويات الرسوم على المركبات المستوردة. وبحسب Trade.gov، تخضع معظم السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند الاستيراد، غير أن المركبات الكهربائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد وعند البيع المحلي على السواء. وإلى جانب نظام ضريبة القيمة المضافة، تسري الرسوم الجمركية على جميع الواردات ما لم يكن المشتري مؤهلاً لامتيازات الإعفاء من الرسوم بموجب حوافز محددة للمستثمرين، وهي متاحة عادةً للشركات القائمة في المناطق الصناعية الإثيوبية أو في منطقة التجارة الحرة في دير داوا والتي تعتزم تصدير السلع أو توليد العملة الأجنبية. وتخضع المركبات الجديدة كلياً المورَّدة من دبي عموماً للرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة معاً، ما لم يكن المستورد حاصلاً على صفة الإعفاء من الرسوم. وتستفيد السلع المستوردة من الدول الأعضاء في COMESA من تعرفات تفضيلية تتراوح بين 0 و10% بحسب نوع المنتج، وإن كان اندماج إثيوبيا في منطقة التجارة الحرة الثلاثية الأوسع (COMESA وSADC وEAC) لم يكتمل بعد. وعلى المستوردين التجاريين العاديين — أفراداً وتجّاراً ومشغّلي أساطيل — أن يتوقعوا سداد معدل الرسم المطبّق إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة. وقد تسري كذلك ضرائب انتقائية. وتركّز الحكومة الإثيوبية على تحصيل الإيرادات من التعرفات، ولذلك فإن المعدلات غير قابلة للتفاوض ولا تُخفَّض موسمياً. ومتطلبات المستندات صارمة، ولا بد من التخليص المسبق لدى سلطة الجمارك الإثيوبية للتأكد من سريان الرسوم ومن أي إعفاءات أو أفضليات محتملة. تحقّق لدى سلطة الجمارك في بلد الوجهة قبل الشحن، فمعدلات الرسوم تختلف بحسب سعة المحرك ونوع الوقود وفئة المشتري.