تصدير سيارات جديدة إلى البحرين من دبي

استيراد المركبات الجديدة كلياً إلى البحرين ميسَّر لمعظم المشترين. وبحسب Trade.gov، البحرين طرف في اتفاقية الاتحاد الجمركي الموحّد لدول مجلس التعاون الخليجي، وترتبط كذلك باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وبموجب اتفاقية التجارة الحرة (FTA)، تُعفى المنتجات الصناعية، ومنها المركبات الآلية، من الرسوم إذا كانت السلع أمريكية المنشأ. أما المركبات التي ليس منشؤها دول اتفاقية التجارة الحرة، فتطبّق عليها البحرين رسم استيراد بنسبة 5% على معظم السلع وفق التعرفة الجمركية الموحّدة لدول المجلس، التي دخلت حيز النفاذ في يناير 2017.

المعاملة الجمركية والضريبية

تخضع المركبات الجديدة كلياً القادمة من الإمارات (حيث تعمل بيوند أوتوز في المنطقة الحرة بجبل علي) عادةً لرسم الاستيراد الاعتيادي في البحرين البالغ 5%، ما لم تستحق مركبتك أحكام اتفاقية التجارة الحرة (FTA). وتفرض اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي كذلك ضريبة انتقائية على السلع الفاخرة والأصناف التي تُعدّ ضارة بالصحة أو البيئة، وتحدد معدلاتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس. ويجب أن تبيّن الفواتير القيمة والمنشأ الصحيحين؛ وتصادق سلطة الجمارك على البيان الإحصائي عند الدخول.

المستندات والتخليص

على المرسَل إليه تقديم الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ في منفذ الدخول. وتطلب سلطة الجمارك في البحرين إثباتاً لسداد الرسوم، أو شهادات من منفذ الدخول الأول إذا دخلت الشحنة أولاً دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي. ويُعدّ البيان الجمركي يدوياً أو بالحاسوب ويجب اعتماده في المنفذ الجمركي مع إرفاق الفواتير المحلية. وتُعفى السلع المستوردة إلى دول المجلس من الرسوم إذا قدّم المستورد شهادات تثبت أن الرسوم الجمركية سُدّدت في منفذ الدخول الأول؛ وإلا حصّلت سلطة الجمارك في الوجهة النهائية الرسم.

تحقّق لدى سلطة الجمارك في بلد الوجهة قبل الشحن، فمعدلات الرسوم تختلف بحسب سعة المحرك ونوع الوقود وفئة المشتري.