تصدير سيارات جديدة إلى غينيا من دبي

تطبّق غينيا نظام تعرفة متدرّجاً على المركبات المستوردة. وبحسب Trade.gov، تُفرض على المركبات ضريبة إضافية تتراوح بين 20 و30% بوصفها سلعاً استهلاكية فاخرة، وتُطبَّق فوق نظام رسوم الاستيراد الاعتيادي. ويفرض هيكل الرسوم الخماسي الشرائح في البلاد 0% على السلع الاجتماعية، و5% على السلع الأساسية والمواد الخام، و10% على المنتجات الوسيطة، و20% على السلع الاستهلاكية النهائية، و35% على سلع محددة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية. وتندرج المركبات الجديدة كلياً القادمة من الإمارات عادةً ضمن فئة السلع الاستهلاكية النهائية أو الفاخرة، فيسري عليها الرسم الأساسي والضريبة الإضافية معاً. ويمكن لبعض أنظمة الاستثمار ذات الامتيازات والمنظمات المانحة الحصول على إعفاءات للآلات والمعدات، وإن كان ذلك يندر أن ينطبق على واردات المركبات من جانب المشترين التجاريين العاديين أو التجّار أو مشغّلي الأساطيل. ومعنى نظام الضريبة الإضافية أن إجمالي الرسوم قد يتجاوز 50% عند إضافة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى المقدَّرة في منفذ الدخول. وعلى المشترين رصد ميزانية على هذا الأساس وإدخال هذه التكاليف في سعرهم عند الوصول. ومتطلبات المستندات هي المعتادة في موانئ غرب أفريقيا، ويجب أن تستوفي المركبات المعايير الأساسية للبيان الجمركي. وقد تؤثر صفة المستورد (فرد أو تاجر أو مشغّل أسطول) في أهليته لأي إعفاءات متاحة، وإن كانت إرشادات Trade.gov لا تحدد معدلات متمايزة بحسب فئة المشتري. تحقّق لدى سلطة الجمارك في بلد الوجهة قبل الشحن، فمعدلات الرسوم تختلف بحسب سعة المحرك ونوع الوقود وفئة المشتري.