تصدير سيارات جديدة إلى أوزبكستان من دبي

يخضع استيراد مركبة جديدة كلياً إلى أوزبكستان لنظام تعرفة حدّده القرار الرئاسي PP-3818 (المحدَّث في عام 2025)، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة ورسوم المعاملات الجمركية. وبحسب Trade.gov، خُفّض معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 12% اعتباراً من عام 2023، وهو يسري على جميع الواردات. أما معدل الرسم الجمركي المحدد فيتوقف على تصنيف المركبة ضمن مجموعة البند HS 8703، ويمكن الاطلاع عليه في قاعدة بيانات التعرفة في أوزبكستان. وإضافةً إلى الرسم الأساسي، على المستوردين سداد رسوم المعاملات الجمركية المحتسبة بوحدات الحساب الأساسية (BCU)، وتختلف معدلاتها بحسب القيمة الجمركية المصرَّح بها والنظام الجمركي.

هيكل الرسوم والضرائب

يؤكد Trade.gov أن رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة ورسوم المعاملات تسري جميعها على واردات المركبات، غير أن النسبة الدقيقة للرسم محددة في الصكوك القانونية في أوزبكستان وتختلف بحسب سعة المحرك ونوع الوقود. وضريبة القيمة المضافة بنسبة 12% إلزامية. وقد تستحق فئات معيّنة من المستوردين إعفاءات: فالمستثمرون الأجانب الذين يستوردون مركبات لاستخدامهم الخاص معفَون من الرسوم الجمركية إلى أجل غير مسمّى، والبضائع الموضوعة تحت نظام الإدخال المؤقت قد تستحق تخفيفاً إذا وافق عليه مجلس الوزراء. ويمكن كذلك أن تمنح القرارات الحكومية شركات ومستثمرين بعينهم أفضليات الإعفاء من الرسوم.

المستندات والمعاملات الجمركية

تتطلب جميع الواردات المستندات التجارية الاعتيادية وتُنجز معاملاتها عبر سلطة الجمارك في أوزبكستان. وعلى المرسَل إليه أن يرصد ميزانية لرسوم المعاملات المحتسبة على أساس القيمة المصرَّح بها للمركبة والنظام الجمركي المقصود. ولا تذكر الإرشادات التجارية أي شهادات مطابقة خاصة أو قيود على العمر للمركبات الجديدة كلياً.

تحقّق لدى سلطة الجمارك في بلد الوجهة قبل الشحن، فمعدلات الرسوم تختلف بحسب سعة المحرك ونوع الوقود وفئة المشتري.