تصدير سيارات جديدة إلى تونس من دبي

تفرض تونس نظام رسوم معقّداً متعدد المستويات على المركبات المستوردة. وبحسب Trade.gov، يتضمن هيكل تعرفة الدولة الأولى بالرعاية (MFN) في البلاد رسوماً تصل إلى 200% على سلع معيّنة، وبلغ المتوسط البسيط لمعدل MFN 19.4% في عام 2024. والأهم أن السيارات تخضع لضرائب استهلاك مرتفعة للغاية: يشير Trade.gov إلى أن محركات البنزين تخضع لضرائب استهلاك تصل إلى 277%، ومحركات الديزل لمعدلات تصل إلى 360%. وتُحتسب ضرائب الاستهلاك هذه فوق رسم الاستيراد الأساسي وتسري على المركبات ذات سعة المحرك الكبيرة.

مستويات الرسوم والضرائب

عند استيراد مركبة جديدة كلياً إلى تونس، ستواجه رسوم الاستيراد (وتبلغ عادةً نسباً مئوية من رقمين بالنسبة إلى المركبات)، ورسم إجراءات جمركية بنسبة 3% يُطبَّق على إجمالي الرسوم المدفوعة، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 19% (المعدل الاعتيادي)، وضريبة الاستهلاك المرتبطة بنوع المحرك وسعته. وتُحتسب ضريبة القيمة المضافة على السعر الأساسي مضافاً إليه الرسوم وجميع الرسوم الإضافية، ما يرفع التكلفة الإجمالية عند الوصول بدرجة كبيرة.

الامتثال والمستندات

يتطلب النظام الجمركي التونسي مستندات وافية وقد يشمل فحوصاً إضافية أو تحققاً من المطابقة. ويجب أن تكون جميع بيانات الاستيراد دقيقة وكاملة، فالأخطاء قد تفضي إلى غرامات أو تأخير. واجتماع الرسوم التعريفية وضرائب الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة ورسم الإجراءات الجمركية يعني أن التكلفة النهائية لمركبة جديدة كلياً قد تبلغ بسهولة ضعفَي سعر فوب (التسليم على ظهر السفينة) أو ثلاثة أضعافه، بحسب مواصفات المحرك.

تحقّق لدى سلطة الجمارك في بلد الوجهة قبل الشحن، فمعدلات الرسوم تختلف بحسب سعة المحرك ونوع الوقود وفئة المشتري.