تصدير سيارات جديدة إلى العراق من دبي

يخضع نظام استيراد المركبات في العراق للقانون رقم 23 لسنة 1984 (قانون الجمارك) والقانون رقم 22 لسنة 2010 (قانون التعرفة الجمركية)، بحسب Trade.gov. ويحدّد هذان القانونان الأساسيان جدول التعرفة والإجراءات الجمركية السارية على السيارات الواردة. ويفرض العراق رسوماً جمركية على المركبات المستوردة بحسب سعة المحرك والمواصفات المبيّنة في قانون التعرفة. وعلى المشترين أن يتوقعوا إجراءات جمركية اعتيادية في منافذ الدخول العراقية، مع احتساب الرسوم وفق الجداول الواردة في القانون رقم 22 لسنة 2010.

المستندات والتخليص

يتطلب استيراد مركبة جديدة كلياً إلى العراق مستندات وافية لإتمام التخليص الجمركي. وعلى المرسَل إليهم تقديم بوليصة الشحن والفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ. وشهادة الشاصي أو رقم الهيكل (VIN) ضرورية لإثبات هوية المركبة ومواصفاتها. وتطابق الجمارك العراقية هذه المستندات مع جداول الرسوم لتقدير التعرفات والضرائب المستحقة.

اعتبارات دخول السوق

تُقبل في العراق المركبات الجديدة كلياً القادمة من المنطقة الحرة بجبل علي في دبي من دون قيود العمر التي تسري على المركبات المستعملة المستوردة. غير أن عملية الاستيراد قد تطول وتخضع لتقدير سلطة الجمارك المحلية. ولا توجد حالياً اتفاقيات تجارية محددة تعفي السيارات من المعاملة التعريفية العامة. وعلى المشترين من التجّار أو مشغّلي الأساطيل تأكيد تصنيفهم لدى الجمارك العراقية، إذ قد تختلف المعاملة الجمركية بحسب فئة المستورد. تحقّق لدى سلطة الجمارك في بلد الوجهة قبل الشحن، فمعدلات الرسوم تختلف بحسب سعة المحرك ونوع الوقود وفئة المشتري.